اتفق وزيرا العمل، معن القطامين، والتنمية الاجتماعية، أيمن الفلح، مع أمانة عمان الكبرى، على توقيع اتفاقية ثلاثية لـ "ضبط العمالة الوافدة المخالفة وعمل الأطفال والتسول"، في سوق الخضار المركزي.

القطامين وهو وزير الدولة لشؤون الاستثمار أكد، "أهمية تعزيز التشاركية مع أمانة عمان لتنظيم شؤون العمالة الوافدة داخل سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان".

وقال القطامين خلال زيارته للسوق الخميس، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ومدير الأسواق في الأمانة عبد المجيد العدوان ومدير سوق الخضار المركزي أنس محادين ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد، إن "وزارة العمل حريصة على ضبط أي تجاوزات ترتكبها العمالة الوافدة في السوق وفتح المجال للعمالة الأردنية للعمل في هذا المجال".

وتحدث عن "تنسيق مع الأمانة وإدارة السوق بتوفير مكتب دائم لمفتشي العمل في المكتب الرئيسي للسوق، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات وضبط العمالة الوافدة المخالفة وتنظيم دخول العمالة إلى السوق بشكل يومي، إضافة إلى تخفيض أعداد العمالة الوافدة وفقاً للنسب المحددة تدريجياً".

ولا يتجاوز عدد العمالة الوافدة في سوق الخضار المركزي التي تحمل تصاريحا من وزارة العمل الـ 500 عامل، مقابل 1375 عاملا أردنيا، وفق نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد.

وقال أبو حماد إن النقابة تشجع تشغيل العمالة الأردنية في هذا القطاع، مضيفا: "تم تخفيض أعداد العمالة الوافدة بعد مكننة العمل داخل السوق".

القطامين قال إنه "سيتم التنسيق أيضا بشأن استعمال العربات الصغيرة المتعلقة بنقل الخضار داخل السوق، بحيث يتم الاستفادة منها حصراً بالأردنيين"، مشيراً إلى أنه "مع عقد اتفاقية ثلاثية بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة عمان لضبط عمل العمالة الوافدة ومنع عمل الأطفال وضبط حالات التسول داخل السوق".

وأكد "أهمية القطاع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية"، مضيفاً أن وزارة العمل "تحرص دائماً على تيسير أعمال هذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي".

بدوره، أبدى وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، استعداد الوزارة الموافقة على الاتفاقية لضبط عمل الأطفال والتسول داخل السوق بالتنسيق مع أمانة عمان.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمان، عبد المجيد العدوان، أن الأمانة ترحب بالتشاركية مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن سوق الخضار المركزي يتعامل مع أكثر من نصف إنتاج المملكة من المنتجات البستانية وقد تأسس منذ عام 1995.

مدير السوق أنس محادين، أشار إلى أنه يوجد 423 محل خضار لوسطاء وبيع مواد زراعية ومخامر داخل السوق، مضيفاً أن الكميات التي ترد إلى السوق يومياً تزيد عن 3500 طن.

وطالب، بوجود مفتشين لوزارة العمل في مكاتب السوق للتأكد بشكل يومي من ضبط المخالفين من العمالة الوافدة، مؤكداً أن التشاركية مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والأمانة تصب في صالح الجميع والعاملين في السوق.

ودعا محادين، وزير العمل، إلى ضرورة توفير مفتشين للعمل داخل السوق لضبط العمالة الوافدة المخالفة من خلال توفير مكتب دائم لهم داخل مكاتب أمانة عمان داخل السوق.